نگاه کاسب‌کارانه به رای
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۵۰۷۲
به گزارش «نماینده»، عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی با عنوان "نگاه کاسب‌کارانه به رأی» با انتقاد از مصاحبه یک نماینده مجلس که گفته بود "تلگرام حق‌الناس است"! نوشت که متأسفانه این روزها بسیاری از سیاستمداران سیاست موج‌سواری بر واقعیت‌های جامعه را در پیش گرفته‌اند.
متن یادداشت سلیمی‌نمین به شرح زیر است:
این هفته یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با مجله صدا گفت: "تلگرام حق‌الناس است"! (صدا، شماره ۱۴۵، شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۶، ص۴۲) هرچند جای پرداختن به این سخن نغز! در نشریه " گل‌آقا" بود که به همت مرحوم کیومرث صابری منتشر می‌شد و این روزها بیش از هر زمانی جای خالی‌اش احساس می‌شود(زیرا آن زنده‌یاد اظهارات بی‌مبنا یا ناصواب و تلخ مسئولان را با طنز شیرین خود قابل تحمل می‌ساخت)؛ همانگونه که تلاش حقارت آمیز همین نماینده برای گرفتن یک عکس سلفی با خانم موگرینی سوژه‌ای" گل آقایی" بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن چه به‌حق جزو حقوق اساسی ملت به حساب می‌آید استفاده از خدمات پیام‌رسانی در فضای مجازی است. متأسفانه به دلیل غفلت مسئولان ذی‌ربط در دولت گذشته و کنونی می‌توان ادعا کرد این پیام‌رسانی به انحصار یک شرکت درآمده است و قطعاً اگر تدابیر به‌موقعی اتخاذ می‌شد- چه از طریق تقویت شرکت‌ها و مؤسسات داخلی دارای قابلیت ارائه چنین خدماتی و چه از طریق دیگر شرکت‌های فرامرزی- می‌توانستیم رقابتی اصولی که بتوان در پناه آن منافع ملت را در این زمینه به بهترین وجه ممکن تأمین کرد، شکل داد، اما امروز کم‌کاری‌ها انحصاری را شکل داده است که جای تأسف بسیار دارد؛ زیرا این شرکت حتی حاضر نمی‌شود اصول و قواعد پذیرفته شده اطلاع‌رسانی را در پیام‌رسان خود رعایت کند.
در این زمینه به‌درستی در سرمقاله همین شماره" صدا" می‌خوانیم: " من نیز مثل خیلی‌های دیگر از فضای تلگرام و حضور غیرمسئولانه افراد و انتشار اخبار بی‌پایه و حتی مشوق خشونت و ایجادکننده کینه و خشم، ناراحت هستم... ما نیز با همه بدبینی نسبت به تلگرام و با همه تجربه‌ای که می‌توانیم داشته باشیم بارها فریب اخبار آن را خورده‌ایم، پس به طریق اولی کسانی که این بدبینی را ندارند یا فاقد تجربه کافی هستند به‌راحتی تحت تأثیر این اخبار قرار می‌گیرند، ولی با بستن و فیلترینگ تلگرام نه تنها این مشکل حل نمی‌شود بلکه بدتر خواهد شد" (همان، ص۱۰)
اما چرا یک نماینده مجلس با اظهاری عجیب به جای دفاع از اصل برخورداری مردم از خدمات پیام‌رسان از یک شرکت خاص این چنین دفاع می‌کند و آن را حق‌الناس می‌خواند!؟ این سخن مثل آن است که ما به جای دفاع از ضرورت برخورداری مردم از خدمات درمانی و بهداشتی فراگیر بر پررنگ کردن موقعیت یک مرکز خصوصی ارائه کننده خدمات در این زمینه – که با وجود به‌روز و مدرن بودن به اصول اولیه انسانی پای‌بند نیست- تأکید ورزیم و آن را حق‌الناس بخوانیم! متأسفانه این روزها بسیاری از سیاستمداران سیاست موج‌سواری بر واقعیت‌های جامعه را در پیش گرفته‌اند و نه سیاست سوق دادن جامعه به سوی حقیقت و صلاح را. این که تلاش کنیم به هر طریق دل کاربران یک شرکت پیام‌رسان را به دست آوریم چندان زیبنده نخواهد بود.
این بدان معنی نیست که صاحب این قلم اعمال محدودیت بر تلگرام را بر ایجاد فضای خدمات‌رسانی رقابتی ترجیح می‌دهد بلکه مراد آن است که نباید به گونه‌ای سخن گفت که نه تنها این انحصار ادامه یابد بلکه موجب جسارت بیشتر اداره‌کنندگان این پیام‌رسان در تن ندادن به اصول اولیه اطلاع‌رسانی شود. وقتی سیاستمداران، رشد جامعه را قربانی موج‌سواری می‌کنند با پدیده رو به رشد عوام‌فریبی مواجه خواهیم بود. همان گونه که صغیر فرض کردن جامعه آفتی جدی است، موج‌سواری بر تمایلات و گرایش‌ها بدون در نظر گرفتن درستی یا غلط بودن آن، رشد مردم را در پی نخواهد داشت. امیرکبیر به عنوان یکی از قهرمانان ملی تاریخ معاصرمان در این زمینه می‌گوید: " ابتدا فکر کردم کشور وزیر دانایی می‌خواهد. بعد فکر کردم شاه دانایی می‌خوهد، در آخر فهمیدم مملکت مردم دانایی می‌خواهد. "
اگر هدف اصلی از تعاملات سیاسی را رشد ملت به عنوان پشتوانه اصلی قدرت و تضمین کننده واقعی سلامت روند امور بدانیم گاهی از نگاه کاسب‌کارانه به رأی فاصله می‌گیریم و از آن چه به‌واقع منافع جامعه و سعادت و کمال جامعه را در پی دارد دفاع می‌کنیم.
*عباس سلیمی نمین؛ مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۵۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت. در این گزارش آمده است: نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت