فرمان فیلتر؛ تلگرام چگونه در ایران متوقف شد/ 40 میلیون نفر از ساکنان ایران در تلگرام حساب کاربری داشتند/ اپراتورهای ایرانی تلگرام را از مدار خدمات رسانی خارج کردند/ هجوم کاربران ایرانی به سمت شبکه های داخلی/ هنوز معلوم نیست کدام شبکه ، مورد اقبال عمومی قر
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۳۴۱۶۱
ساعت24-عصر روز گذشته خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه خبری با این تیتر منتشر کرد: «دستور قضائی درخصوص مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر شد».
روزنامه شرق در گزارشی نوشته است :به زبان ساده این یعنی دستور قضائی برای فیلترکردن پیام‌رسان تلگرام در ایران. بر اساس جزئیات خبر منتشرشده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: «کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ 10/02/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
(9 شب) تلگرام هنوز فیلتر نشده بود. خود خبر اصلی هم البته رأس ساعت 6:22 عصر منتشر شد. بااین‌حال این دستور صریح قضائی حکایت از جدی‌بودن ماجرای از دسترس خارج‌کردن پرکاربردترین پیام‌رسان بین ایرانیان دارد؛ پیام‌رسانی که بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم 40 میلیون نفر از ساکنان ایران در آن حساب کاربری دارند و روز گذشته قطعی 12ساعته آن مشکلات زیادی را برای کاربران آن به وجود آورده بود.
علاوه‌براین باید در نظر داشت که همین چند روز پیش بود که تلگرام در روسیه هم با دستور مقامات فیلتر و خبرهای آن همه‌جا منتشر شد، اما آن‌گونه که از روسیه خبر آمد، تلاش روس‌ها برای از دسترس خارج‌کردن کامل تلگرام به جایی نرسید و با وجود اعمال یکی از شدیدترین شیوه‌های فیلترینگ، اما تلگرام همچنان در این کشور قابل دسترسی بود و کاربران می‌توانستند با آن کار کنند. البته اعلام شده بود که تلاش‌های دولت روسیه منجر به کاهش سرعت این پیام‌رسان شده بود که همین ویژگی یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت آن بود. از روزهای گذشته و پس از صدور دستور رسمی دولت برای خروج همه مقامات دولتی و حکومتی و همچنین نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و... از تلگرام موجی از پایان فعالیت کانال‌های تلگرامی داخلی شروع شده بود و بسیاری این موضوع را اقدامی در جهت زمینه‌سازی فیلتر تلگرام تعبیر می‌کردند. بااین‌حال اما برخی دیگر بر این باور بودند که این اقدام با هدف پایان‌دادن به انحصار این پیام‌رسان در داخل کشور انجام شده و به همین دلیل فیلترشدن آن منتفی شده است.
فیلتر وظیفه کیست؟
خبری که عصر روز گذشته هم منتشر شد یک دستور قضائی از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بود. این در حالی است که بر اساس قانون فیلترینگ و تصمیماتی که برای فیلترشدن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها گرفته می‌شود، وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است؛ کارگروهی که فعالیت خود را از سال ۸۸ شروع کرد. این کارگروه در پی تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد و بر اساس ماده ۲۲ این قانون مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد؛ کارگروهی که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات درباره فیلترشدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل‌نظر و رأی‌گیری کنند. اعضای کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند. به این ترتیب دولت شش عضو در کارگروه دارد و بقیه نهادها هفت عضو. بر اساس اخبار رسمی و نیمه‌رسمی‌ای که تاکنون منتشر شده است، مسئولان بلندپایه دولت و شخص رئیس‌جمهور همیشه مانع از فیلتر تلگرام شده بودند، شش عضو دولتی و همین‌طور یک نماینده مجلس– اگر فرض بگیریم که هم‌راستا با دولت رأی داده باشد- مانع از بسته‌شدن این پیام‌رسان پیش از اینها شده بودند. اما روز گذشته فرمان فیلتر از جایی دیگر آمد؛ قوه قضائیه و دادسرای فرهنگ و رسانه تهران.
دلایل صدور حکم
مواردی که این دادسرا با استناد به آنها حکم صریح به مسدودسازی تلگرام داده است، در دستور صادرشده از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به این شرح ردیف شده است: «۱- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب. ۲-جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب. ۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه. ۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام. ۵- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی. ۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز. ۷-اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی. ۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی. ۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ۱۰- هتک حیثیت اشخاص در این دستور همچنین آمده است «پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد».
با این حال از عصر روز گذشته کاربران ایرانی به سمت شبکه های داخلی هجوم داشته اند اما هنوز معلوم نیست کدام شبکه ، مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۳۴۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آنها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت